- أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد نصرالدين علام ضرورة الاتفاق على إطار قانوني ومؤسسي لمياه النيل يجعل من حوض النيل "وحدة واحدة" تحافظ من خلالها كل الدول على حقوقها التاريخية، وخاصة مصر والسودان باعتبارهما من دول المصب.
ونوه علام - في تصريحات له على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية لمبادرة حوض النيل المنعقدة بالإسكندرية حاليا - بروح التعاون المدعومة بالإرادة السياسية والتفاهم المشترك والتي أدت الى نجاح مبادرة حوض النيل حتى أصبحت مثلا يحتذى به عالميا لنجاح التعاون الإقليمى بين دول الأحواض المشتركة.
وأكد وزير الرى على ضرورة رفع الجهود التفاوضية لإقرار مشروع اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل والتي على أساسها سيتم إنشاء مفوضية عليا لنهر النيل ، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود المخلصة لتحقيق هذا الهدف المشترك
لكي تمضى دول الحوض قدما على طريق إرساء مبادىء التعاون على مستوى حوض النيل.
وشدد علام على أن كامل شعوب دول حوض النيل العشرة ينتظرون النتائج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية ، التي ستنعكس إيجابيا على حياتهم اليومية ، وتوفر مستقبلا مشرقا لأطفالهم والأجيال القادمة ، مؤكدا تمسك مصر والسودان بالحقوق التاريخية لمياه النيل ، وضرورة الموافقة بالإجماع على إقامة أي مشروعات بأعالى النيل وفى حالة موافقة الأغلبية لابد من موافقة مصر والسودان.
وقال وزير الرى: إن أى مشروعات طالما لا تؤثر على حصة مصر وحقوقها التاريخية فلا مانع من موافقة مصر على إقامتها، مرحبا بأي مشروعات تهدف لتنمية هذه الدول.
وبدورها ، أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن موقف مصر وفقا للقانون الدولي بالنسبة للاتفاقيات المائية "صحيح وسليم" مائة فى المائة، مشيرة إلى أن مصر ملتزمة حتى الآن بهذه الاتفاقيات التي أبرمت بينها وبين ودول حوض النيل.
وأشارت السفيرة منى عمر إلى أن الاتفاق الإطارى الذى يعد حاليا تحت مظلة مبادرة حوض النيل لابد أن يشمل الاتفاقيات القديمة وغيرها من الاتفاقيات الجديدة ، مؤكدة أنه فى حالة عدم توقيع مصر على الإطار القانوني والمؤسسي فإن الاتفاقيات السابقة مستمرة للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصروالسودان وضرورة موافقة البلدين على أي مشروعات تقام بأعالى النيل.
وشددت مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية حرص القاهرة على تنمية علاقات التعاون مع دول الحوض فى تحقيق التنمية بين مصر ودول الحوض فى إطار تبادل المصالح والعلاقات التاريخية وحسن الجوار.
كما أكدت السفيرة منى عمر على حق مصر فى مقاضاة أية دولة تنفذ أى مشروع يؤثر على حقوقها المائية فى نهر النيل أمام المحاكم الدولية ، خاصة وأن مصر والسودان كدولتي مصب لنهر النيل لابد وأن تكون هناك موافقة من البلدين على أى مشروعات تقام على نهر النيل.
ونوهت مساعد وزيرالخارجية للشئون الأفريقية بأن مواقف البنك الدولي والدول المانحة جاءت مؤيدة لمواقف مصر والسودان استنادا على القوانين الدولية، وخاصة أن من حق دولتي المصب الموافقة أو عدم الموافقة على مشروعات دول المنبع لإثبات عدم الضرر.
الأحد يوليو 26, 2009 10:19 am
